كامل المقابلة يمكن الحصول عليها في موقع جريدة الاقتصادية ...
كيف ترون الأداء خلال السنة الماضية؟ وما الاستثمارات الجديدة التي أحدثتها "المملكة القابضة" في السعودية لعام 2005؟
كانت سنة 2005 سنة ممتازة لنا، على الأقل من وجهة نظر محلية، والاستثمارات المحلية لم تتزايد فقط بل حلّقت عالياً, وكانت السوق السعودية نشيطة للغاية بسبب ارتفاع أسعار النفط, والآن هنالك نمو اقتصادي كبير وجميع شركاتنا السعودية متحمسة في حين لم تنخفض الاستثمارات الدولية، بل كان هنالك ارتفاع أقل مما هو عليه في الاستثمارات السعودية
ما الاستثمارات الجديدة التي تمت في المملكة؟
استثمرنا في مجالات عدة: فذراعنا المالية تتمثل في شركة سامبا، وذراعنا الصناعية تتمثل في شركة الاستثمار الصناعي، والذراع الغذائية المتمثلة في شركة صافولا، وجميعها تتوسع. فالشركة الوطنية تتوسع في المشاريع الاقتصادية، وشركة صافولا تعمل على بناء المزيد من المحال التجارية الكبيرة، والمزيد من سلسلة مخازن بنده ومطاعم هرفي. ونحن نتوسع في هذه المجالات، ونشهد نمواً متزايداً في ربحية الشركة، وارتفاع أسهمها، خاصة في الشركات الخدماتية.
تمتلك شركة الاستثمار الصناعي الوطنية حصة في شركة التصنيع الوطني للبتروكيماويات تبلغ 51 في المائة؟ فكيف ترون نشاطها؟
جيد جداً، فأرباحها آخذة في الارتفاع الشديد، ومعظمها ناجم عن مصدرين اثنين: استثمارنا في مجال الكريستال في المنطقة الغربية، واستثمارنا في شركة التصنيع الوطني للبتروكيماويات. ونحن الآن نفاوض لشراء الحصة المتبقية البالغة 49 في المائة، وسنفعل ذلك على أن يعلن في العام المقبل.
مع حصول المملكة على عضوية منظمة التجارة العالمية، كيف ترون التحديات التي ستجلبها المنافسة لكل من شركة المملكة القابضة والمملكة العربية السعودية؟
مع حصول المملكة على العضوية، لا بد من فتح الاقتصاد أمام نشاطات عملية كثيرة. فشركات عديدة ستأتي إلى المملكة، وستصمد الشركات السعودية ذات الأساس القوي المتين أمام موجة الشركات القادمة من الخارج. أما الشركات الضعيفة، فإن عليها أن تعيد تشكيل ذاتها، أو ترتبط بشركات أقوى أجنبية. وعلى سبيل المثال، تمتلك شركة صافولا شركة تدير كلاً من "بنده"، و"هايبر بانده"، و"العزيزية". ونجد قوة مؤثرة في مجال المخازن التجارية، ونسيطر على 40 في المائة من مبيعات المخازن في المملكة من خلال الشركات الثلاث السابق ذكرها. وهنالك بعض الشركات الموجودة في السوق السعودية مثل الفرنسية كارفور، وجاينت، ويورومارشيه. ولذلك فإننا معتادون على منافسة النشاطات العملية الغربية. ورغم ذلك نسعى إلى تقوية وضعنا. والشركات القوية المستخدمة مقاييس ومؤشرات أجنبية ستتمكن من تحمل الضغط الخارجي. وأقول للشركات الضعيفة نسبيا: انتبهوا، ما من مصالح لكم في المملكة. ومن قبل قلق الناس بسبب الإرهاب وانخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي. أما الآن، فتدفقت الأموال، وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي، وضعف الإرهاب، إن لم يستأصل تماما. ولكثرة المصالح هنا، ستأتي الشركات بأعداد كبيرة. فالوضع ليس كما كان منذ ثلاث سنوات عندما اشتكى الناس من عدم دخول النشاطات العملية. والآن سيأتي الكثير من الأعمال مع العضوية في منظمة التجارة العالمية، ونحن نشعر بذلك ونلمسه في فنادقنا. نعم هنالك ازدهار في المملكة، وسنشهد منافسات عديدة جيدة لنا وللمستهلك.
هناك بنوك جديدة افتتحت، كالبنك الحكومي الهندي والبنك الوطني الباكستاني. ألا تعتقدون أنها متجهة لغزو هذا القطاع؟
إنها جيدة للمستهلك. فأنا أملك 5 في المائة من شركة سامبا، وهي حصة كبيرة. وأنا أحب المنافسة وأسعى إليها لأنها تحفز اهتمامات وطاقات الناس. والمملكة تتحمل وجود 20 بنكا. ولدينا حالياً 11 بنكاً وثلاثة أو أربعة بنوك حصلت على الترخيص، ونحن بصدد الوصول إلى 20 بنكاً. وتم الإعلان عن ذلك. والأفضل سيبقى، لأن هذه هي الرأسمالية.
وبودي أن أشير هنا إلى أن هذا الوقت هو أفضل وقت للمملكة لدخول منظمة التجارة العالمية، وذلك لأنها في القمة. فلم تشهد المملكة نمواً كما يحصل الآن. نحن الآن ناضجون، حيث تم إنشاء البنى التحتية، من منازل، وخدمات هاتفية، وكهرباء، وتم عمل معظم ما هو مطلوب للنمو والتقدم في المجالات ذات البنية التحتية الضعيفة جداً مثل شبكة المجاري، والمياه، والكهرباء. نحن بحاجة ماسة إلى النمو، غير أن البنية التحتية ناضجة، وسيبدو عظيما دخولنا في منظمة التجارة العالمية وسط الأموال المتدفقة إلى المملكة من خلال الأموال العامة، والملكيات العامة، والقطاع العام، نتيجة ارتفاع أسعار النفط . والعديد من الناس يعيدون أموالهم إلى الداخل سواء بسبب إيمانهم بالاقتصاد المحلي، أو بسبب الفرص غير الجذابة في الخارج. فالنمو السعودي في السنة الماضية أفضل من نمو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
تمر المملكة الآن بمرحلة انتعاش نفطي مبشرة بنمو أكبر من المرة الماضية. ما الدروس المستفادة من المرة الماضية خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة؟ وهل يتم إنفاق الأموال بصورة صحيحة وحكيمة؟ مثلا هنالك تزايد كبير في أعداد المجمعات التجارية الكبيرة Malls في أماكن مثل مدينة جدة التي هي بالتأكيد غير قابلة للاستدامة؟
هنالك اختلاف بين القطاعين الخاص والعام (الحكومي). ففي القطاع العام تعلمنا دروساً عديدة من الازدهار السابق المشتمل على سرعة التطور، وهدر الأموال. وما من شك في ذلك. والدرس الثاني كما نرجو هو العمل على تقليص الفساد؛ فالعديد من المشاريع نفذت اعتباطاً إلى جانب بعض المشاريع التي لم تنفذ بصورة مناسبة. فمثلا، بعض المشاريع الإسكانية الحكومية المبنية هنا لم تستخدم لغرضها المنشود. والدروس هي: فساد أقل، ووضع نهاية لهدر الأموال، ووجود دراسات أكثر.
ولدينا الآن زعامة الملك عبد الله الذي أخذ قراراً بتوجيه جانب من الدخل القومي ثانية إلى الشعب، أولاً في الرواتب مع زيادة مقدارها 15 في المائة لموظفي القطاع الحكومي. والبعض يقول إن هذا يزيد التضخم، ولكنني لا أرى ذلك، لأنّ أولئك الناس لم يحصلوا على زيادة منذ 20 سنة. وثانياً، يتم صرف جزء من المال على التعليم والصحة والرفاه، وهذه المجالات تلمس حياة الناس بشكل مباشر. وهذا تحرك إيجابي آخر.
والواقع أن هنالك بعض المشاريع التي تنفذ في القطاع الخاص دون دراسة وتخطيط كافيين. وكما ذكرت، فإن مجمعات البيع أو المولات في جدة تستهدف الشريحة الضيقة ذاتها, أي الطبقة المتوسطة. وهي لا تتوجه إلى الأثرياء أو إلى ذوي الدخل المحدود، وإنما إلى الطبقة المتوسطة. ونحن نرى النتائج, حيث إن بعض الشركات تأثرت بشدة, فهي لا تستطيع البيع لأن تلك المولات أُنشئت عشوائياً. ولذلك على المرء أن ينجز واجباته, سواء كان في القطاع الخاص، أو القطاع العام.
هناك أموالاً وفيرة في النظام، ولكن الفرص نادرة، والناس يمتلكون أموالا في جيوبهم، فإما ينفقونها على العقارات، أو في سوق الأسهم، أو استثمارها في الخارج. ومعظم السكان لا يرغبون في ذلك، وإنما يفضلون بقاء أموالهم هنا لأنهم إما لا يعرفون الكثير عن العالم الخارجي، وإما بسبب خوفهم أو قلقهم حول التورط في استثمارات خارجية. لذا فهم يطاردون فرصاً قليلة جداً، وهذا هو سبب ارتفاع أسواق الأسهم. كما أن هنالك شركات معينة جنت فوائد عظيمة من العمل في سوق الأسهم، ليصل بعضها إلى 60 في المائة، وهذا يبرر بعض ارتفاعات أسعار الأسهم. غير أنّ شركات أخرى اكتفت بتوليد الأرباح كالسابق وهنالك فقاعة تتشكل، وهذا أمر مقلق. ونصيحتي للمستثمرين عدم النظر إلى السوق بشكل عام، ولكن إلى شركات معينة جيدة الأداء، متزايدة الأرباح، بحيث يتم تبرير الزيادة في سعر السهم.
أما فيما يتعلق بالعقارات في مدينة جدة، فإنها محصورة المساحة بالنسبة إلى النمو. فهي واقعة بين البحر والجبال. فالمنطقة الجنوبية غير مناسبة للتطوير على نقيض المنطقة الشمالية. والفرص محصورة في منطقة صغيرة جداً، وهنا تكمن المشكلة. وفي الرياض نجد أن الأوضاع مختلفة قليلا. فالنمو السكاني أكبر (8.4 في المائة مقارنة بـ 3.1 في المائة في جدة)، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف إلى جانب توجه الناس إلى بناء المنازل السكنية في ظل توافر الأموال. وقبل ثلاث سنوات، بلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المملكة 7.500 دولار، أما الآن فيبلغ 13.500 دولار مما يعني أنّ السعوديين أكثر غنى مما يمكنهم من بناء المنازل. وأنها ليست فقاعة كما هي الحال في جدة، حيث إن معظم المشاريع ذات توجه أعمالي، على نقيض التوجه العمراني في الرياض لارتفاع عدد السكان. ومع ازدياد الأموال في جيوب الناس، ازدهرت تجارة العقارات.
هل عملية التخصيص تجري بسرعة كافية؟
لا، إنها تسير ببطء، وتتحرك بالطريقة السعودية، أي ببطء أيضاً. وهذا شيء لا بدّ من تقبله. وحقيقة أنها تتقدم شيئا فشيئا كاف لإسعادنا. ولو لم تكن كذلك، لما فرحنا أبداً بها. ولا بدّ لنا من قبول واقع التحرك البطيء للمملكة، وواجبنا تحفيز الأشياء بأسرع ما يمكن. وهذه هي مهمتي كوني فرداً من أفراد العائلة المالكة بأن أكون شخصاً نشيطاً واجتماعياً ومرتبطاً بالقطاع الخاص إلى جانب تسريع تقدم الأمور. ولكننا لا نستطيع القول إنها سريعة التقدم.
نجاحك جعلك رمزا في العالم العربي؟
أنا إنسان واضح وشفاف, ويمكنك أخذ فكرة عن شركتي لأني لا أخفي شيئاً. كله هناك وكله معلن عنه: الأموال والاستثمارات والشركات التي أملكها، وتكلفة طائرتي، وسيارتي. لا شيء أخفيه. بدأت بـ30 ألف دولار ثمّ أفلست، فاقترضت مليون ريال سعودي، ثمّ أفلست أيضاً، فاقترضت مرة أخرى ثلاثة ملايين ريال وانطلقت. ليسّ عندي ما أخفيه.
عند استثمارك في شركة ما لا بدّ أن تنظر إلى الاسم التجاري لتضمن أنها ذات أفضلية وفائدة إلى جانب امتلاكها قيماً ومواصفات لا تملكها الشركات الأخرى. بمعنى آخر، أن تكون فريدة من نوعها. ولا بدّ أن تكون مقتنعاً بإدارتها الجيدة. فقد تكون رئيسا للشركة، ولكن يديرها آخرون. وأنا أراهن على الشركات بهذه المعايير، حيث النظام يعمل ويعمل. وإن أريتك ورقة تبين المكاسب التي تحققها الشركات لدهشت. ولكنني لا أظهرها لأن الناس لن يصدقوا ذلك قائلين إنني لا أقول الحقيقة. ويقدر المجموع الكلي للعائد السنوي على أرباح شركتي محلياً ? 150 في المائة. فمثلا شركة سامبا، شركة عامة يمكن التحقق من أرقامها، حيث أخذت بنكاً مفلساً كالبنك السعودي المتحد ودمجته مع بنك القاهرة السعودي، ثم دمجتهما معاً مع شركة سامبا مستثمراً نحو 50 مليون دولار أمريكي وصلت الآن إلى 1.8 مليار دولار أمريكي. وتبلغ عوائد رأس المال فيها 168 في المائة ويمكن التحقق من ذلك، إلى جانب أرباحي في "صافولا" 257 في المائة، وشركة الصناعات الوطنية 317 في المائة. وجميع الشركات السعودية ناجحة وعالمية ما عدا "ديزني – باريس" فبطيئة النمو، ولكنها ليست مدمرة لأنها تمثل ما نسبته أقل من 1 في المائة من ثروتي، وإنني أضمن لك عودة ديزني الأوروبية. لذا ليسّ من العدل مقارنتي بغيري من المستثمرين في المملكة العربية السعودية لنجاحهم في مجالاتهم. فالتكتل المتنوع في المجالات هو عملنا.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة The_Hero70
المفضلات